“بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجمعيات المعنية. يهدف هذا الاتفاق إلى تقليل ومراقبة أسعار اللحوم الحمراء لصالح المستهلكين.”
ترأس وزير الثروة الحيوانية، السيد مختار قاغيه، يوم الثلاثاء، في مقر وزارته، اجتماعاً حاسماً أسفر عن توقيع
بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجمعيات المعنية. يهدف هذا الاتفاق إلى تقليص ومراقبة أسعار اللحوم الحمراء لصالح المستهلكين في الولايات الثلاث لنواكشوط (الشمال، الغرب والجنوب). هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية.
تعاون متعدد القطاعات بهدف مشترك
اجتمعت في هذا اللقاء أطراف رئيسية، من بينها ولاة نواكشوط الشمال والغرب، مدير مكتب والي نواكشوط الجنوب، ممثل عن وزارة التجارة والسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات مربي الحيوانات، التجار والجزارين. سمحت هذه المناقشات المتعمقة بالتوصل إلى توافق حول الإجراءات الواجب تنفيذها لاستقرار أسعار اللحوم الحمراء.
ووفقًا لبيان وزارة الثروة الحيوانية، ينص البروتوكول على تخفيض وتحديد سقف أسعار بيع اللحوم الحمراء للمستهلك النهائي، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 فبراير 2025. الأسعار الجديدة ستكون كالتالي:
- لحم الجمل: 210 أوقية جديدة لكل كيلوغرام؛
- لحم البقر: 210 أوقية جديدة لكل كيلوغرام؛
- لحم الضأن: 270 أوقية جديدة لكل كيلوغرام؛
- شرائح اللحم (فيلكا): 240 أوقية جديدة لكل كيلوغرام.
آلية متابعة منتظمة
من أجل ضمان استمرارية هذا الاتفاق، تم الاتفاق على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر تحت إشراف وزارة الثروة الحيوانية. ستشارك في هذه الاجتماعات وزارة التجارة والسياحة والجمعيات المعنية، لتقييم تطور أسعار الماشية في أسواق نواكشوط وإذا لزم الأمر، تعديل أسعار بيع اللحوم الحمراء للمستهلك النهائي.
تم توقيع البروتوكول من قبل السيد شيباني محمد رارا، المستشار الفني المسؤول عن الشؤون القانونية في وزارة الثروة الحيوانية، والسيد محمد المصطفى إيلي، مدير حماية المستهلك ومكافحة الغش. كما وقع ممثلو جمعيات مربي الحيوانات، التجار والجزارين، وكذلك ممثلون عن الاتحاد الوطني للثروة الحيوانية ووزارة التجارة، ليعبروا عن التزامهم بهذه المبادرة.
التزام قوي لصالح المستهلكين
أكد الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية، السيد محمد محمود عبد الله، على أهمية هذا الاتفاق لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء في السوق. وقال: “هذه المبادرة تعكس إرادة الحكومة في العمل جنبًا إلى جنب مع الفاعلين في القطاع للتجاوب مع اهتمامات المواطنين”.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسعار المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء، زيادة تثير قلق العديد من الأسر. من خلال تحديد الأسعار، يهدف الحكومة وشركاؤها إلى تخفيف العبء عن المستهلكين مع ضمان العدالة لمربي الحيوانات والتجار.
خطوة نحو تنظيم أفضل للسوق
تعد توقيع هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تنظيم سوق اللحوم الحمراء في نواكشوط. وتظهر العزيمة القوية للسلطات في وضع آليات فعالة لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي لمربي الحيوانات والتجار.
هذه المبادرة التي لقيت إشادة من الأطراف المعنية، تفتح الطريق أمام تعاون أكبر بين الحكومة، المهنيين في القطاع وممثلي المستهلكين، بهدف ضمان توفير غذاء يمكن الوصول إليه وذي جودة لجميع الموريتانيين